حد أقصى للدين الحكومي.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي:

- ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.

- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية.

- استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025.

- مشروع القانون يهدف إلى أن يتسع مفهوم الموازنة ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية.

- يستهدف مشروع القانون عدم وجود تكرار في الأرقام سواء للدعم المقدم للهيئات الاقتصادية أو القروض التي تحصل عليها الهيئات أو فوائد الدين.

- ينص مشروع القانون على أن تحسب كل مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

- يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون